الاقامة 
متصل والمساهمات
عائلة فلسطينية في العراء بعد أن استولى مستوطنون على منزلها في القدس الشرقية أمس
غزة، رام الله، تل أبيب: وائل بنات، الوكالات
سرب الاتحاد الأوروبي تقريرا سريا يتحدث عن محاولة إسرائيل تغيير التوازن الديموغرافي في القدس المحتلة، وعملها على عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع المشروع الذي سيصوت عليه الاتحاد يوم الاثنين المقبل باعتماد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
--------------------------------------------------------------------------------
انتقد تقرير سري أعده الاتحاد الأوروبي مؤخرا سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، وشدد على أنها تحاول تغيير التوازن الديموجرافي فيها وتعمل على عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، فيما دلت معطيات على أن إسرائيل طردت 4577 فلسطينيا من القدس خلال العام الماضي وحده. وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أنها حصلت على نسخة من تقرير سري أعده قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ومدينة رام الله ويتضمن انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل في القدس الشرقية ويوصي الاتحاد الأوروبي بالعمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة. كذلك يوصي التقرير بأن ينفذ الاتحاد الأوروبي نشاطات احتجاجية ضد إسرائيل وفرض عقوبات على الجهات الإسرائيلية الضالعة في نشاطات استيطانية في القدس الشرقية ومحيطها. ووفقا للصحيفة فإن هذا التقرير شكل أساسا للمبادرة السويدية ومشروع القرار الذي ستطرحه على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل والقاضي بالاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين لدى قيامها في المستقبل.
وانتهت كتابة تقرير القناصل الأوروبيين في 23 نوفمبر الماضي وتم استعراضه خلال اجتماع مغلق في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل بضعة أيام. وتلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية معلومات حول التقرير الأوروبي وعبرت عن خشيتها من نشره في وسائل الإعلام. ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية الإسرائيلية قولهم إن استعراض التقرير في مؤسسات الاتحاد الأوروبي "ترك انطباعا قاسيا" وساعد السويد على دفع مبادرتها بخصوص مكانة القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين. ويؤكد التقرير على أن حكومة إسرائيل وبلدية القدس تعملان وفقا "لإستراتيجية ورؤية" تهدفان إلى تغيير التوازن الديموجرافي في القدس الشرقية "وعزلها عن الضفة الغربية" وأن الحكومة والبلدية تساعدان الجمعيات الاستيطانية اليمينية، وبينها جمعيتا "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد" على تطبيق هذه الرؤية والسيطرة بشكل أساسي على منطقة البلدة القديمة ومحيطها التي تسمى "الحوض المقدس".
ويشير التقرير إلى الحملة التي تنفذها الجمعيات الاستيطانية من خلال شراء بيوت في الأحياء العربية "ومحاولة زرع مستوطنات يهودية في قلب الحي الإسلامي" في البلدة القديمة، وينتقد بشدة سياسة البلدية التي "تميز ضد الفلسطينيين بكل ما يتعلق بإصدار تصاريح بناء والخدمات الصحية والنظافة والتعليم". وأضاف التقرير الأوروبي أنه "منذ عام 1967 تم إصدار 20 تصريح بناء فقط في حي سلوان" الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية واسعة النطاق تتمثل بهدم البيوت فيه، كذلك "تصدر البلدية في كل عام 200 تصريح بناء فقط في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. وأوصى القناصل الأوروبيون في التقرير بتنفيذ خطوات لتعزيز تواجد السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية وممارسة ضغوط على إسرائيل لتتوقف عن المس بالسكان العرب، وطالبوا بإعادة
فتح مقرات رسمية فلسطينية في شرقي المدينة. كما أوصوا بإيفاد دبلوماسيين أوروبيين إلى المحاكم في القدس وتشجيعهم على المشاركة في البحث حول إخلاء فلسطينيين من بيوتهم. ورفض المسؤولون الأوروبيون عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في مكاتبهم في القدس الشرقية وفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنين في القدس.
ومن جانبها رحبت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بتوجه الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لـ "دولة فلسطين"، مشيدةً بالجهود التي تبذلها السويد على هذا الصعيد، باعتبارها الرئيس الدوري للاتحاد. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد في بيان إن الاعتراف بالقدس الشرقية "عاصمة لدولة فلسطين" في الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين المقبل من شأنه أن يعيد الاعتبار للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
غزة، رام الله، تل أبيب: وائل بنات، الوكالات
سرب الاتحاد الأوروبي تقريرا سريا يتحدث عن محاولة إسرائيل تغيير التوازن الديموغرافي في القدس المحتلة، وعملها على عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع المشروع الذي سيصوت عليه الاتحاد يوم الاثنين المقبل باعتماد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
--------------------------------------------------------------------------------
انتقد تقرير سري أعده الاتحاد الأوروبي مؤخرا سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، وشدد على أنها تحاول تغيير التوازن الديموجرافي فيها وتعمل على عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، فيما دلت معطيات على أن إسرائيل طردت 4577 فلسطينيا من القدس خلال العام الماضي وحده. وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أنها حصلت على نسخة من تقرير سري أعده قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ومدينة رام الله ويتضمن انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل في القدس الشرقية ويوصي الاتحاد الأوروبي بالعمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة. كذلك يوصي التقرير بأن ينفذ الاتحاد الأوروبي نشاطات احتجاجية ضد إسرائيل وفرض عقوبات على الجهات الإسرائيلية الضالعة في نشاطات استيطانية في القدس الشرقية ومحيطها. ووفقا للصحيفة فإن هذا التقرير شكل أساسا للمبادرة السويدية ومشروع القرار الذي ستطرحه على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل والقاضي بالاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين لدى قيامها في المستقبل.
وانتهت كتابة تقرير القناصل الأوروبيين في 23 نوفمبر الماضي وتم استعراضه خلال اجتماع مغلق في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل بضعة أيام. وتلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية معلومات حول التقرير الأوروبي وعبرت عن خشيتها من نشره في وسائل الإعلام. ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية الإسرائيلية قولهم إن استعراض التقرير في مؤسسات الاتحاد الأوروبي "ترك انطباعا قاسيا" وساعد السويد على دفع مبادرتها بخصوص مكانة القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين. ويؤكد التقرير على أن حكومة إسرائيل وبلدية القدس تعملان وفقا "لإستراتيجية ورؤية" تهدفان إلى تغيير التوازن الديموجرافي في القدس الشرقية "وعزلها عن الضفة الغربية" وأن الحكومة والبلدية تساعدان الجمعيات الاستيطانية اليمينية، وبينها جمعيتا "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد" على تطبيق هذه الرؤية والسيطرة بشكل أساسي على منطقة البلدة القديمة ومحيطها التي تسمى "الحوض المقدس".
ويشير التقرير إلى الحملة التي تنفذها الجمعيات الاستيطانية من خلال شراء بيوت في الأحياء العربية "ومحاولة زرع مستوطنات يهودية في قلب الحي الإسلامي" في البلدة القديمة، وينتقد بشدة سياسة البلدية التي "تميز ضد الفلسطينيين بكل ما يتعلق بإصدار تصاريح بناء والخدمات الصحية والنظافة والتعليم". وأضاف التقرير الأوروبي أنه "منذ عام 1967 تم إصدار 20 تصريح بناء فقط في حي سلوان" الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية واسعة النطاق تتمثل بهدم البيوت فيه، كذلك "تصدر البلدية في كل عام 200 تصريح بناء فقط في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. وأوصى القناصل الأوروبيون في التقرير بتنفيذ خطوات لتعزيز تواجد السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية وممارسة ضغوط على إسرائيل لتتوقف عن المس بالسكان العرب، وطالبوا بإعادة
فتح مقرات رسمية فلسطينية في شرقي المدينة. كما أوصوا بإيفاد دبلوماسيين أوروبيين إلى المحاكم في القدس وتشجيعهم على المشاركة في البحث حول إخلاء فلسطينيين من بيوتهم. ورفض المسؤولون الأوروبيون عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في مكاتبهم في القدس الشرقية وفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنين في القدس.
ومن جانبها رحبت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بتوجه الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لـ "دولة فلسطين"، مشيدةً بالجهود التي تبذلها السويد على هذا الصعيد، باعتبارها الرئيس الدوري للاتحاد. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد في بيان إن الاعتراف بالقدس الشرقية "عاصمة لدولة فلسطين" في الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين المقبل من شأنه أن يعيد الاعتبار للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
