الاقامة 
متصل والمساهمات
بقلم: إسلام محمود ريشة: مازن الرمال
دائماً ما يسبق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مسؤوليه بخطوات فيتدخل في الوقت المناسب ليحسم الأمور المصيرية، وبعد غد تعقد اللجنة التي وجه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، أول اجتماعاتها للتحقيق في كارثة سيول جدة، بغرض إنهاء التحقيق وتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات، مما يبرز دور هيئة الرقابة والتحقيق ورئيسها الدكتور صالح العلي عضو لجنة تقصي الحقائق في فاجعة جدة.
الدكتور صالح بن سعود العلي يؤكد على حيادية اللجنة بعيداً عن أية مؤثرات سعياً للوصول إلى الحقائق، مبيناً الطبيعة التحقيقية والاستقصائية للجنة، ومؤكداً تجنيد الهيئة لمجموعات من مراقبيها لتسجيل ملاحظاتهم حول النتائج التي خلفتها السيول، الذين سيرفعون تقاريرهم من موقع الحدث، لتحديد ما هو مطلوب في مثل هذه الحادثة الكبيرة، وهذه هي طبيعة عمل هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة هذه الأمور ومراقبتها ورفع تقارير دورية عنها.
ولكن الأمر في هذه الحالة، وفي المملكة العربية السعودية التي أصدرت ما يربو على 33 نظاماً لمكافحة الفساد يقتضي أكثر من مجرد تقارير تُرفع؛ فالأمر يقتضي تعاون مجلس الشورى من جهة، وهيئة الرقابة والتحقيق من جهة ثانية، وديوان المراقبة العامة من جهة ثالثة، وغيرها من الجهات الرقابية، التي لا يجب أن تكتفي جميعها برفع التقارير فقط؛ وإنما يجب أن يشهدوا جميعاً حالة استنفار، وصولاً إلى تكوين وتشكيل هيئة مكافحة الفساد التي تم إقرارها بالفعل.
هو الدكتور صالح بن سعود العلي، ولد في حائل عام 1357، وهو متزوج وله 12 من الأبناء والبنات، حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله عام 1406 من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في الفقه وأصوله عام 1396 من نفس الجامعة، ومنها أيضاً على البكالوريوس في العلوم الشرعية عام 1385، أما الثانوية العامة فقد حصل عليها عام 1380.
عمل الدكتور العلي كمساعد لرئيس مجلس الشورى منذ 3/3/ 1426، وكوكيل رئيس مجلس الشورى لشؤون الجلسات منذ 9/2/1425 وحتى 2/3/1426، وهو عضو بمجلس الشورى منذ عام 1414، وعمل كمدير لمعهد الرياض العلمي، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في الرياض، ومدير المعهد العالي للدعوة الإسلامية بكلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعميد شؤون الطلاب بنفس الجامعة، وأمين عام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية لفترات ثلاث، وله العديد من المؤلفات من بينها: "بحث ضوابط السنة والبدعة"، وكتاب "الذرائع والحيل وموقف الإسلام منها"، ومجلدان تحت الطبع بعنوان "عوارض الأهلية في المسؤولية الجنائية".
ولقد قامت هيئة الرقابة والتحقيق بدراسة وإنجاز (1169) مخالفة مالية وإدارية العام المنصرم، ونحو (848) قضية رشوة، و(5629) قضية تزوير، و(64) قضية اختلاس، و(101) قضية تتعلق بإساءة استغلال النفوذ، و(179) قضية تزييف النقود، وأُحيل لديوان المظالم (4605) قضايا جنائية صدر بها (1965) حكماً و(293) حكماً جنائياً، ويبقى على الهيئة ورئيسها الدكتور صالح بن سعود آل علي أن يعملا على تنفيذ إستراتيجية الدولة لترجمة هذه الأرقام إلى واقع معاش يعمل بكل تفاصيله الدقيقة ضد أي تجاوز، وإلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
