الاقامة 
متصل والمساهمات
بقلم / باسم ابو سمية
ما موقف السلطة وخطتها لمواجهة تداعيات انهيار النظام المالي العالمي، لا سيما واننا كيان يتمأسس، وندرك بان الفقراء منا وهم الغالبية العظمى سيدفعون الثمن في جميع الاحوال، فمن الان وصاعدا علينا توقع الانهيارات والصدمات والكوارث المتلاحقة نتيجة تفاقم الازمة المالية العالمية، فالثقة بنجاعة خطة الانقاذ الاميركي تتضاءل يوما بعد يوم.
فقد تهاوت مؤسسات مصرفية ومالية وشركات ضخمة الواحدة تلو الاخرى بعد ان كانت حتى الامس من اعمدة الاقتصاد العالمي فضاعت مبالغ خيالية بمئات مليارات الدولارات ومنيت اسهم البنوك والشركات الكبرى بتراجع خطير، ودب الهلع في البورصات، وهوت مؤشرات الاسواق المالية بما فيها سوق فلسطين وبورصة تل ابيب.
من الطبيعي ان تؤدي هذه الازمة التي لا تقل تأثيرا عن تسونامي الى سقوط ضحايا، ولكن هذه المرة فتسونامي يهدد دولا وانظمة كبرى وليس افرادا وشركات، ومن اول الضحايا ستكون الدول النامية المعدمة التي تعيش على المساعدات الاميركية والدولية وخصوصا في افريقيا وبعض آسيا والعالم العربي، وحجم الكارثة الاقتصادية يجعلنا نتخيل امكانية تحول الولايات المتحدة بعدما تربعت على زعامة الرأسمالية لعقود طويلة، الى دولة نامية من دول العالم الثالث مثلنا، وبالتالي تتجه الى النظام الاشتراكي مثلما كان الحال في الاتحاد السوفياتي قبل انهياره المدوي.
ربما يبتهج الفقراء فيضحكون بملء افواههم لان الازمة المالية تسببت في انخفاض اسعار بعض السلع الاساسية والذهب والفضة، لكنهم سرعان ما سيعانون الامرين حين تأتي على الناس ازمان يستشري فيها الفقر والجوع والبطالة، وتتوقف البنوك والافراد والمؤسسات المصرفية الخاصة عن تقديم الديون والقروض وما الى ذلك، بل ومطالبة المودعين بتسديد ما بذمتهم من قروض البيوت والسيارات والاثاث المنزلي والاحتياجات الاخرى كانت لبنوك تمولها بالتقسيط المريح جدا.
قديما قال المثل الشعبي، خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، وآنذاك لم تكن هناك بنوك ولا مؤسسات مالية ولا مصارف وصرافين، اما القاعدة الاقتصادية فتقول لاصحاب رؤوس الاموال والارصدة الكبيرة، وليس موظفو الحكومة طبعا، ان عليهم توزيع اموالهم على اكثر من بنك لتجنب اية انهيارات محتملة وذلك للتسهيل على البنوك التسديد في حالة حدوث ازمة مالية كالتي يشهدها العالم هذه الايام، فالفرصة لا تزال قائمة لاعادة الحسابات لاصحاب الارصدة في البنوك المحلية، وليس من لا يملك في حسابه بضع اغورات نتيجة التقاعد وانقطاع الراتب منذ شهرين..!!
ما موقف السلطة وخطتها لمواجهة تداعيات انهيار النظام المالي العالمي، لا سيما واننا كيان يتمأسس، وندرك بان الفقراء منا وهم الغالبية العظمى سيدفعون الثمن في جميع الاحوال، فمن الان وصاعدا علينا توقع الانهيارات والصدمات والكوارث المتلاحقة نتيجة تفاقم الازمة المالية العالمية، فالثقة بنجاعة خطة الانقاذ الاميركي تتضاءل يوما بعد يوم.
فقد تهاوت مؤسسات مصرفية ومالية وشركات ضخمة الواحدة تلو الاخرى بعد ان كانت حتى الامس من اعمدة الاقتصاد العالمي فضاعت مبالغ خيالية بمئات مليارات الدولارات ومنيت اسهم البنوك والشركات الكبرى بتراجع خطير، ودب الهلع في البورصات، وهوت مؤشرات الاسواق المالية بما فيها سوق فلسطين وبورصة تل ابيب.
من الطبيعي ان تؤدي هذه الازمة التي لا تقل تأثيرا عن تسونامي الى سقوط ضحايا، ولكن هذه المرة فتسونامي يهدد دولا وانظمة كبرى وليس افرادا وشركات، ومن اول الضحايا ستكون الدول النامية المعدمة التي تعيش على المساعدات الاميركية والدولية وخصوصا في افريقيا وبعض آسيا والعالم العربي، وحجم الكارثة الاقتصادية يجعلنا نتخيل امكانية تحول الولايات المتحدة بعدما تربعت على زعامة الرأسمالية لعقود طويلة، الى دولة نامية من دول العالم الثالث مثلنا، وبالتالي تتجه الى النظام الاشتراكي مثلما كان الحال في الاتحاد السوفياتي قبل انهياره المدوي.
ربما يبتهج الفقراء فيضحكون بملء افواههم لان الازمة المالية تسببت في انخفاض اسعار بعض السلع الاساسية والذهب والفضة، لكنهم سرعان ما سيعانون الامرين حين تأتي على الناس ازمان يستشري فيها الفقر والجوع والبطالة، وتتوقف البنوك والافراد والمؤسسات المصرفية الخاصة عن تقديم الديون والقروض وما الى ذلك، بل ومطالبة المودعين بتسديد ما بذمتهم من قروض البيوت والسيارات والاثاث المنزلي والاحتياجات الاخرى كانت لبنوك تمولها بالتقسيط المريح جدا.
قديما قال المثل الشعبي، خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، وآنذاك لم تكن هناك بنوك ولا مؤسسات مالية ولا مصارف وصرافين، اما القاعدة الاقتصادية فتقول لاصحاب رؤوس الاموال والارصدة الكبيرة، وليس موظفو الحكومة طبعا، ان عليهم توزيع اموالهم على اكثر من بنك لتجنب اية انهيارات محتملة وذلك للتسهيل على البنوك التسديد في حالة حدوث ازمة مالية كالتي يشهدها العالم هذه الايام، فالفرصة لا تزال قائمة لاعادة الحسابات لاصحاب الارصدة في البنوك المحلية، وليس من لا يملك في حسابه بضع اغورات نتيجة التقاعد وانقطاع الراتب منذ شهرين..!!
