الاقامة 
متصل والمساهمات
من الحياة- الاعتقال السياسي..!!
لكي تثبت السلطة الوطنية بطلان الاتهامات وتحقيقات الصحافة الاجنبية الاخيرة التي تقول بأنها تحتجز معتقلين سياسيين من حماس وتعذبهم على خلفية الرأي، فعليها الا تتردد في فتح ابواب السجون على مصراعيها امام الصحافة بكل انواعها واولها الصحافة الاحنبية التي يقال مجازا انها موضوعية وتتحلى بالمصداقية والنزاهة، وفيما عدا ذلك فان مصداقية السلطة تبقى مهزوزة امام سيل الروايات التي تعزز الاتهامات بوجود حالات تعذيب لمعتقلي حماس في سجون السلطة التي احتلت العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام في الداخل والخارج.
ونظن بان الرئيس محمود عباس ( ابو مازن ) ورئيس الحكومة سلام فياض (ابو خالد ) معنيان بإثبات بطلان هذه الاتهامات وتبيان صحة ما اكدا عليه مرات كثيرة في لقاءاتهما المتكررة مع الكتاب والصحفيين بخلو السجون من أي معتقل رأي لانتمائه لحماس او لغيرها، فجميع المعتقلين هم من الفارين من وجه العدالة وتجار الاسلحة والمواد الفاسدة وتبييض الاموال، ونقول ذلك اعتمادا على ما قاله اعلى مسؤولين في السلطة الوطنية، ومن رفضنا القاطع والمبدئي، ووقوفنا ضد الاعتقال السياسي لأي شخص وضد التعذيب أيا كانت الاسباب والمبررات وتحت أي ظرف، ومن غير المعقول ان ينطق الرئيس ورئيس الحكومة عن الهوى بانكار وجود معتقلين سياسيين، الا اذا كانت الأجهزة الأمنية تتصرف على هواها، وهذا غير وارد واذا كان الرئيس ورئيس وزرائه لايتركان مناسبة الا ويؤكدان فيها عدم وجود معتقلين سياسيين فان المنظمات الحكومية وغير الحكومية ولجان حقوق الانسان لا تترك مجالا الا وتتحدث فيه عن ان بلادنا من اوائل الدول في محيطها العربي التي يحق لها ان تتفاخر بحرية الرأي والتعبير.
لكن تحقيقات صحافية لوسائل اعلام اجنبية تقول غير ذلك وتنضم الى حماس باتهام اجهزة السلطة باعتقال أو " اختطاف " - وتستخدم هذا الاصطلاح من باب تأليب الرأي العام - العشرات من اعضاء وانصار حماس لمجرد تأييد موقفها السياسي، ولا تنفك عن وضع الافراج عن معتقلي الرأي في سجون الحكومة على رأس المطالب كشرط لتهيئة الاجواء لاستئناف الحوار الوطني، بحجة ان هذه هي القضية الوحيدة التي تعطل الحوار.
هذه المواضيع الاعلامية ذات الخاصية الانفرادية التي من المفترض ان تتصف بالموضوعية وعدم الانحياز لطرف دون الآخر، ساعدت على تلويث وتوتير الاجواء الداخلية، وأججت المشاعر ضد السلطة الوطنية لحساب فريق آخر ووسعت رقعة الخلاف بنشر تحقيقات منفردة عن وجود حالات تعذيب لمعتقلي حماس في سجون السلطة.
اللافت ان صناع مثل هذه المواضيع يرون ان اسلوب دس الانوف في الشؤون الفلسطينية الداخلية من شأنه ايجاد اجواء توفر ديمومة الحصول على مواد ساخنة، وتثير الشهية بالحصول على المزيد من التحقيقات الانفرادية من بيت النار، ولذلك تبقى المعلومات احادية النظرة وتجاهل ذكر ما تعرض له العشرات من قادة واعضاء التنظيمات الاخرى من فتح وغيرها في قطاع غزة من احتجاز وتعذيب وشبح لأكثر من خمسين يوما متواصلة في سجون حماس، ومن هؤلاء كتاب وصحفيون وقادة سياسيون ورؤساء تنظيمات لمجرد الاختلاف معها في الرأي.
لربما هو صيد ثمين يسيل له لعاب وسائل الاعلام " النزيهة " فهي تنفرد بتوفير المادة السياسية والوثائقية وليس صحفية فقط لاستخدامها كمعزز للادعاءات بان السلطة تمارس الاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي لمعتقلي حماس، وهو انخراط في اللعبة السياسة على اعلى المستويات لمصلحة فريق ضد الآخر، وعلى مثل هذه المادة تبنى المواقف الرافضة للحوار، وبذلك تكون الوكالة أو الصحيفة أو الاذاعة صاحبة السبق الصحفي قد فرضت سياسة افساد ذات البين تحت غطاء المصداقية والموضوعية الغربية ذات الوجهين..!!
لكي تثبت السلطة الوطنية بطلان الاتهامات وتحقيقات الصحافة الاجنبية الاخيرة التي تقول بأنها تحتجز معتقلين سياسيين من حماس وتعذبهم على خلفية الرأي، فعليها الا تتردد في فتح ابواب السجون على مصراعيها امام الصحافة بكل انواعها واولها الصحافة الاحنبية التي يقال مجازا انها موضوعية وتتحلى بالمصداقية والنزاهة، وفيما عدا ذلك فان مصداقية السلطة تبقى مهزوزة امام سيل الروايات التي تعزز الاتهامات بوجود حالات تعذيب لمعتقلي حماس في سجون السلطة التي احتلت العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام في الداخل والخارج.
ونظن بان الرئيس محمود عباس ( ابو مازن ) ورئيس الحكومة سلام فياض (ابو خالد ) معنيان بإثبات بطلان هذه الاتهامات وتبيان صحة ما اكدا عليه مرات كثيرة في لقاءاتهما المتكررة مع الكتاب والصحفيين بخلو السجون من أي معتقل رأي لانتمائه لحماس او لغيرها، فجميع المعتقلين هم من الفارين من وجه العدالة وتجار الاسلحة والمواد الفاسدة وتبييض الاموال، ونقول ذلك اعتمادا على ما قاله اعلى مسؤولين في السلطة الوطنية، ومن رفضنا القاطع والمبدئي، ووقوفنا ضد الاعتقال السياسي لأي شخص وضد التعذيب أيا كانت الاسباب والمبررات وتحت أي ظرف، ومن غير المعقول ان ينطق الرئيس ورئيس الحكومة عن الهوى بانكار وجود معتقلين سياسيين، الا اذا كانت الأجهزة الأمنية تتصرف على هواها، وهذا غير وارد واذا كان الرئيس ورئيس وزرائه لايتركان مناسبة الا ويؤكدان فيها عدم وجود معتقلين سياسيين فان المنظمات الحكومية وغير الحكومية ولجان حقوق الانسان لا تترك مجالا الا وتتحدث فيه عن ان بلادنا من اوائل الدول في محيطها العربي التي يحق لها ان تتفاخر بحرية الرأي والتعبير.
لكن تحقيقات صحافية لوسائل اعلام اجنبية تقول غير ذلك وتنضم الى حماس باتهام اجهزة السلطة باعتقال أو " اختطاف " - وتستخدم هذا الاصطلاح من باب تأليب الرأي العام - العشرات من اعضاء وانصار حماس لمجرد تأييد موقفها السياسي، ولا تنفك عن وضع الافراج عن معتقلي الرأي في سجون الحكومة على رأس المطالب كشرط لتهيئة الاجواء لاستئناف الحوار الوطني، بحجة ان هذه هي القضية الوحيدة التي تعطل الحوار.
هذه المواضيع الاعلامية ذات الخاصية الانفرادية التي من المفترض ان تتصف بالموضوعية وعدم الانحياز لطرف دون الآخر، ساعدت على تلويث وتوتير الاجواء الداخلية، وأججت المشاعر ضد السلطة الوطنية لحساب فريق آخر ووسعت رقعة الخلاف بنشر تحقيقات منفردة عن وجود حالات تعذيب لمعتقلي حماس في سجون السلطة.
اللافت ان صناع مثل هذه المواضيع يرون ان اسلوب دس الانوف في الشؤون الفلسطينية الداخلية من شأنه ايجاد اجواء توفر ديمومة الحصول على مواد ساخنة، وتثير الشهية بالحصول على المزيد من التحقيقات الانفرادية من بيت النار، ولذلك تبقى المعلومات احادية النظرة وتجاهل ذكر ما تعرض له العشرات من قادة واعضاء التنظيمات الاخرى من فتح وغيرها في قطاع غزة من احتجاز وتعذيب وشبح لأكثر من خمسين يوما متواصلة في سجون حماس، ومن هؤلاء كتاب وصحفيون وقادة سياسيون ورؤساء تنظيمات لمجرد الاختلاف معها في الرأي.
لربما هو صيد ثمين يسيل له لعاب وسائل الاعلام " النزيهة " فهي تنفرد بتوفير المادة السياسية والوثائقية وليس صحفية فقط لاستخدامها كمعزز للادعاءات بان السلطة تمارس الاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي لمعتقلي حماس، وهو انخراط في اللعبة السياسة على اعلى المستويات لمصلحة فريق ضد الآخر، وعلى مثل هذه المادة تبنى المواقف الرافضة للحوار، وبذلك تكون الوكالة أو الصحيفة أو الاذاعة صاحبة السبق الصحفي قد فرضت سياسة افساد ذات البين تحت غطاء المصداقية والموضوعية الغربية ذات الوجهين..!!
